به گزارش بیداربورس، چهار کارشناس بازارسرمایه با تحلیلی از چالش های اصلی و فعلی بورس در دنیای اقتصاد اعلام کردند: جمع‌ بندی این مشکلات منجر به در جا زدن قیمت سهام و دور ماندن از ارزش واقعی و حک اشتباه عدم تحلیل پذیری بازار در ذهن سهامداران شده است.

مثلث شوم اقتصاد ایران

همایون دارابی: ۲۰ مرداد فعالان بازار سرمایه، دومین سالگرد شروع دوره افت بازار را تجربه کردند. بازار سرمایه در ایران، عموما گام‌های کوتاه اما شتابدار رشد و سال‌های طولانی رکود را تجربه می‌کند و اینک پس از رشد پنج‌ ماه اول سال ۹۹، دو سال است که درگیر جریان رکودی و سنگین شد.  بازار سرمایه از دیدگاه کلاسیک، آینه و دماسنجی برای اقتصاد کشور است، از این رو فراز و فرودهای اقتصاد و درستی و نادرستی تصمیمات اتخاذشده در سطح کلان، باعث فراز و فرود شاخص می‌شود.

در اقتصاد ایران به دلیل سهم بیش از ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد، سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، حاکم مطلق اقتصاد است. از این رو، وضعیت کنونی بازار سرمایه را می‌توان انعکاسی از ناکارآمدی ساختاری اقتصاد دولتی دانست. اقتصاد ایران نزدیک به پنج‌دهه قبل از انقلاب، درگیر اقتصادی متمرکز و دستوری بوده ک به‌شدت ادامه دارد و قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان مهم‌ترین نماد این اقتصاد دستوری در خلال سال‌های گذشته همواره به اقتصاد آسیب زده است.

در حال حاضر، مهم‌ترین چالش بازار سرمایه این است که رکوردشکنی تاریخی تورم و عبور از مرز ۵۳ درصد، موجب تکاپوی دولت برای مهار تورم از مسیر قیمت‌گذاری دستوری شده و تحمیل قیمت‌های غیر واقعی به بنگاه‌ها به‌ویژه در شرایطی که بنگاه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت فشار کمبود سرمایه در گردش است، سبب شده برخی از گروه‌های سهام با افت شدید عملکردی مواجه شوند. در پی انتشار گزارش‌های سه‌ماهه در کنار وضعیت گروه خودرویی که ساختار قیمت‌گذاری دستوری و لاتاری آن را در هم کوبیده، گروه‌هایی نظیر لاستیک‌ سازان و تولیدکنندگان شوینده نیز به تله زیان‌دهی به دلیل تحمیل قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی افتادند.

در کنار قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره بالا مشکلات بنگاه‌ها را دوچندان کرده است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیمایی، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه درگردش دوچندان شده است. این در حالی است که به دلیل تورم بالا، بانک‌مرکزی سیاست انقباضی شدیدی را در پیش گرفته و پرداخت تسهیلات سخت و گران شده است. از طرفی نبود سرمایه در گردش و در کنار آن، پیشنهاد سودهای بالا از سوی بانک‌ها به دلیل بروز قحطی مصنوعی نقدینگی، باعث به تعطیلی کشیده‌شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط و افت شدید میزان تولیدات شده است.

عامل سوم در سلسله مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بازار سرمایه، اختلاف ارز نیمایی و آزاد است. در حالی که سال جاری براساس لایحه بودجه، معافیت مالیاتی صادرات لغو شده است و شرکت‌ها موظف شدند ۵. ۲۲ درصد از درآمد صادراتی را بصورت مالیات پرداخت کنند، اختلاف ارز نیمایی و آزاد نیز بخشی دیگر از ارزش صادرات بنگاه‌ها را می‌بلعد.

در این شرایط، شرکت‌های صادراتی در درمانده‌ترین وضع ممکن قرار گرفتند و بسیاری از بازارهای صادراتی به رقبای منطقه‌ای و جهانی واگذار می‌شوند. در مجموع، مثلث شوم قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره بالا و اختلاف ارز آزاد و نیمایی، مهم‌ترین چالش‌ کنونی بازار سرمایه است که رفع هر یک از اضلاع آن می‌تواند به رونق بازارسرمایه منجر شود.

معامله در فضای ابهام

مصطفی اکبریان: از جمله چالش‌های اصلی و کنونی بازار سرمایه می‌توان به موارد اقتصاد پیش‌ بینی‌ ناپذیر و عدم‌ ثبات قوانین، قیمت‌گذاری دستوری، رکود حاکم بر معاملات و کمبود شدید نقدینگی،  فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد اشاره کرد.

چالش اقتصاد پیش‌ بینی‌ ناپذیر و عدم‌ ثبات قوانین همواره در خصوص بازار سرمایه مطرح است. لازم است برای ایجاد ثبات در تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. برنامه‌ای که مستلزم وجود شفافیت و پیش‌بینی دقیق از آینده است. این در حالی است که فضای غیرشفاف و ملتهب کنونی، مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و در شرایط پیش‌بینی‌ ناپذیر، هیچ برنامه‌ریزی صحیحی برای تولید و فروش کالاها محقق نخواهد شد.

موضوع قیمت‌گذاری دستوری، عاملی در جهت حذف پیش‌بینی‌ پذیری اقتصاد است. گفته می‌شود هدف از قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مصرف‌کننده نهایی است که مشخصا این هدف، تحقق نیافته و صرفا مشکلاتی مانند افزایش تورم، افزایش فاصله طبقاتی، گسترش رانت و دلالی، تضعیف شرکت های تولیدی و صنعتی و... را به همراه داشت. مشخصا با عملیاتی‌شدن موضوع ورود خودرو به بورس‌کالا شاهد آغاز فرآیند حذف قیمت‌گذاری دستوری خواهیم بود و سود حاصل از تولید، نصیب تولیدکننده خواهد شد.

کمبود نقدینگی و فرار سرمایه به دلیل سلب اعتماد سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی بازار، کاملا مشهود است. ضعف تقاضا در بسیاری از نمادها حتی با ارائه گزارش‌های مطلوب مشاهده می‌شود اما بخشی از این موضوع را می‌توان به آثار رکود در سطح جهانی و کاهش قیمت کالاهای اساسی از جمله سنگ‌ آهن، روی، مس، فولاد و... مرتبط دانست که با وجود اصلاح قابل‌توجه در بسیاری از نمادها، کماکان انگیزه‌ای برای ورود به آنها از سوی سرمایه‌گذاران مشاهده نمی‌شود. همچنین رعایت‌نکردن سقف ۲۰ درصدی بهره بین‌بانکی و کماکان جذاب بودن برخی بازارهای رقیب در این مورد تاثیرگذار هستند.

نرخ ارز نیمایی مبنایی برای واردات کالاهای اساسی است و بیشتر شدن این فاصله مشخصا موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اقتصاد ایران تکرار خواهد کرد و مجددا می‌تواند به توزیع رانت در اقتصاد ایران منجر شود. به عبارتی از شرکت‌های صادراتی به واردکننده‌ها مبالغ کلانی رانت داده می‌شود. بنابراین کاهش این فاصله و به عبارتی، افزایش نرخ دلار نیمایی می‌تواند شرکت‌های صادرات‌محور را مورد توجه و استقبال بازار قرار دهد.

در خصوص چالش‌های کنونی بازار سرمایه به صورت اجمالی می‌توان به کسری بودجه دولت و فروش اوراق، ابهامات اساسی در سیاست‌های دولت، عملکرد نامطلوب بازارگردان‌ها، نقدهای واردشده به شاخص کل و نمادهای شاخص‌ساز و شاخصی که نمایانگر واقعیت این بازار نیست، از دست رفتن بازارهای صادراتی ناشی از تصمیمات خلق‌الساعه، حصول توافق یا عدم‌توافق از مذاکرات وین، اما و اگرهای عرضه بلوک خودروسازان و... اشاره کرد.

در نگاه کلی، همواره گفته می‌شود بازار سرمایه آینه تمام‌ نمای اقتصاد است و وضعیت فعلی این بازار، مشخصا نتیجه تصمیمات سیاسی و اقتصادی است که گرفته شده که این امر بی‌ثباتی و  بی‌اعتمادی را به این بازار تحمیل کرده است.

لزوم تمهیدات در جهت رفع چالش‌ها

شاهین چراغی: چالش بازار سرمایه، موضوع نقدینگی است که به هر حال کوچ کرده و به سایر بازارها تزریق شده است و مجددا در فرصت مناسب با حجم قابل‌ توجهی به سمت بازار سرمایه خواهد آمد و اتفاقی که سال ۹۹ اتفاق افتاد، مجددا تکرار خواهد شد. حجم نقدینگی تقریبا چندین برابر سال‌های اول در دولت قبلی است و قطعا یا به سمت بازار مسکن می‌آید یا به سمت بازار طلا و ارز. تجربه ثابت کرده پس از اینکه این بازارها را به‌هم می‌ریزد، آخرین مقصد آن بازار سرمایه است. به همین دلیل، باید تصمیمات درست را در زمان درست گرفت.

نباید اشتباهات دولت قبل را تکرار کرد و بعد از برگشت نقدینگی فورا تمهیداتی برای آن در نظر گرفت. باید از قبل چاره‌اندیشی کرد. دولت باید برای حجم بالای نقدینگی، اتاق فکر تشکیل دهد. چون می‌تواند به بازار اولیه بیاید و موجب رشد تولید ناخالص ملی شود اما متاسفانه در ۱۰سال گذشته، شرکتی بطور جدی در بازار اولیه پذیره‌نویسی نکرده است و به نوعی شرکت‌های بیمه‌ نقش پررنگ‌تری در این بازار داشتند و عملا در حوزه تولید نبودند. پس باید بازار اولیه را عمق بخشید و دولت آماده واگذاری سهام باشد نه اینکه مانند دوره گذشته اقدامات لازم دیر انجام شد که در نتیجه کاهش شاخص کل بورس را رقم زد.

یکی دیگر از موضوعات مهم، دخالت دولت در اقتصاد کالایی است. متاسفانه با دستکاری ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار کالایی از طریق قیمت‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی یا هر اقدامی که عدالت اجتماعی را ایجاد کند، عارضه دیگری در بخش دیگر اقتصاد ایجاد کرده که به ایجاد رانت عظیمی در بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود.

دولت برای کمک به بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی باید ساز و کار دیگری غیر از دستکاری عرضه و تقاضا داشته باشد. بطور مثال در بازار خودرو، خودروسازان با رقمی بالای ۱۲۰‌ هزار میلیارد تومان زیان در حال ورشکستگی کامل هستند و از طرفی لاتاری و قرعه‌کشی خودرو برگزار می‌شود. این موضوع، طبق عدالت اجتماعی نیست. چرا سهامدار خودرویی باید با این حجم زیان مواجه باشد و سودی عاید وی نشود اما خریدار خودرو از رانت‌های ایجادشده استفاده کند یا با لاتاری شکل‌گرفته خودرویی دریافت کند که در بازار آزاد قیمت دوبرابری دارد.

این فرآیندها باعث می‌شود مردم از بازار سرمایه فراری شوند. اگر قرار است یارانه‌ای به بخشی از جامعه داده شود، می‌تواند آن را هدفمند و آن بخش را تقویت کند اما نباید ساختار اقتصاد کالایی را به‌هم بریزد. چون این اقدام به ایجاد فساد و رانت برای افرادی منجر می‌شود که نقش کارآمدی در اقتصاد ندارند و عمدتا اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از چالش‌های بازار سرمایه، حوزه IT این بازار است که باید مجددا با توجه به چالش‌های سیستم معاملاتی به‌روز رسانی لازم انجام شود تا این بار، گرفتار اتفاقات غیرمنتظره نشد و سیستم پاسخگو نیاز مردم باشد. این بازار فراز و نشیب‌های مختلفی داشته اما به جهت نوع بازدهی و شفافیت معاملات و اطمینان خاطری که نسبت به مابقی بازارها وجود دارد، هجوم مردم دوباره اتفاق می‌افتد. قانون بازارسرمایه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. چون طی این سال‌ها نشان داد نیازمند تغییرات در قوانین بازارسرمایه است تا بتوان حقوق سهامداران را بهتر حفظ کرد.

همین فراز و نشیب‌ها است که به پختگی و عمیق شدن بازار منجر می‌شود. به هر حال باید قبول کرد کشورهای توسعه‌ یافته‌ای مانند آمریکا که ۲۰۰ سال قدمت بورس دارند، فراز و نشیب‌های زیادی می‌بینند، بورس تهران جوان است  ولی قرار نیست از تجارب دنیا دور باشد. نباید سهام شرکت‌ها را به مردم واگذار کرد و پس از آن دولت تصمیم‌ گیرنده آن شود. این اقدام با روح و ساختار بازار آزاد همخوانی ندارد و در نتیجه باید بخش‌های آسیب‌پذیر را مشخص کند. به نوعی نمی‌تواند اقتصاد بینابینی انتخاب کند. چون اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا است و دولت موظف است از محل درآمدهایی که خواهد دید به بخش‌های آسیب‌پذیر کمک کند اما ساختار مبتنی بر عرضه و تقاضا را به‌هم نریزد که بعدا عوارض آن را در اقتصاد خواهد دید.

بازار تحلیل‏‏‌ناپذیر؛ اتهام یا واقعیت؟

هلن عصمت‌پناه: در چند سال اخیر، بازار سرمایه با چالش‌ها و مشکلات بسیاری روبرو بوده که مخرب‌ترین نتیجه آن بی‌اعتمادی کسب‌ و کارهای فعال و سهامداران بوده و خروج بیشتر نقدینگی را به همراه داشته و فضای هیجانی بازار را گسترده کرده است. به طوری که عدم‌ واکنش به عوامل مثبت بنیادی و اخبار مطلوب و در مقابل، واکنش جدی به عوامل و اخبار منفی در راستای بازار توسط فعالان مشهود و متداوم بود.

مهم‌ترین چالش، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی و عدم‌شفافیت در عملکرد دولت است. صحبت‌های رئیس‌جمهور مبنی بر تاکید لزوم حفظ ثبات بازار سرمایه، مهر تایید بر چالش پیش‌بینی‌ناپذیری و عدم‌ثبات اقتصادی و عدم‌حمایت از منافع سهامداران تاکنون است. باتوجه به بار سنگین تامین منابع مالی برای رفع کسری بودجه، اثر نامطلوب قیمت‌گذاری دستوری بر کسب‌ و کارهای فعال در بازار سرمایه و ایجاد اختلال در فضای عرضه و تقاضا در معاملات و به دنبال آن فراهم‌کردن بستر رانت در بازار سرمایه و شفاف‌نشدن قیمت‌های واقعی، ضررهای سنگین در بطن کسب‌ و کارها بخصوص در کسب‌ و کارهای بزرگ‌تر رخ داد.

همچنین تعرفه‌های صادراتی، چند نرخی بودن ارز، عدم‌ شفافیت فرمول‌های محاسباتی برخی صنایع و... به تاثیرات منفی بر تحلیل‌ها، رشد بازار، بررسی اطلاعات محصولات شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، رونق تولید و صنایع و... منجر و در نتیجه باعث فرصت‌سوزی زمان و سرمایه سرمایه‌گذاران شده است.

دومین چالش اساسی، ریسک سیستماتیک برجام و توافقات است که بسیار خسته‌کننده شده اما در این مدت، بلاتکلیفی آن بار منفی و هیجانی بر بازار داشت. ضمن اینکه در این مدت، تفکر سهامداران مبنی بر اینکه اگر قرار باشد توافقات انجام شود، نگرانی از اثرات احتمالی منفی آن بر بازار، غالب بر خوش‌بینی آنها به اثرات مثبت آن است که این به نوبه خود باعث رفتارهای هیجانی به اخبار متنوع در این خصوص و تاثیر مستقیم این رفتار بر بازار بود.

سومین چالش مهم بازار سرمایه، همچنان ناکافی بودن سواد مالی سرمایه‌گذاران، بخصوص تازه‌واردان به بازارسرمایه و ‌درک نادرست بیشتر آنها از واژه سرمایه‌ گذاری، عدم‌ اتخاذ استراتژی مشخص در سرمایه‌گذاری و توقعات آنها از بازار به‌عنوان منبع درآمد روزانه است. این امر باعث عدم‌ صبوری و تفکر آنها مبنی بر عدم‌نیاز به تحلیل و مطالعه، بخصوص در شرایط سخت اخیر بازار شده و به دنبال آن ترس، هیجان، فرار از بازارسرمایه، خروج نقدینگی و رجوع به بازارهای رقیب برای رسیدن سریع‌تر به سود و درآمد شده است. ضمن اینکه همیشه از بستر ناآگاهی و نداشتن ‌دانش افراد در هر زمینه و هر محیطی، به‌راحتی سوءاستفاده‌ های فراوان شده و خواهد شد. ‌همچنین نفوذ به روح، روان و مسیر فعالیت این قشر از افراد، برای سوءاستفاده‌کنندگان کاملا میسر است.

عناوینی همچون مناسب نبودن شاخص کل برای ارزیابی کل سهام، عدم‌پیشرفت فناوری، عدم‌ بهبود شرایط تجارت و خیلی از مشکلات دیگر نیز دغدغه این روزهای فعالان به‌عنوان مشکلات بازار است که تمام اینها در نبود زیربناها و چارچوب‌های اساسی برای حمایت از سرمایه‌گذاری مطلوب و پایدار در این فضای بازار سرمایه ریشه دارد. جمع‌بندی تمام این چالش‌ها در جا زدن قیمت سهام و دور ماندن آنها از ارزش واقعی را در مدت طولانی تاکنون به همراه داشته تا جایی که این روزها در ذهن سهامداران این جمله به‌اشتباه حک شده، بازار تحلیل‌پذیر نیست.